المدن المدمجة، لعبة المناخ: قراءة استراتيجية جديدة لأشكال المدن العالمية

المدن، باعتبارها مركزًا مزدوجًا للاقتصاد العالمي وانبعاثات الكربون، تواجه إعادة هيكلة عميقة لاستراتيجياتها المكانية. لفترة طويلة، هيمن مؤشر بسيط هو «الكثافة السكانية» على النقاشات حول المدن والمناخ، وكأن تركيز السكان في مساحة صغيرة من الأرض يؤدي تلقائيًا إلى مستقبل منخفض الكربون. غير أن المدينة ليست مجرد وعاء للسكان، بل هي نظام معقد تشكّله البنية العمرانية وشبكات البنية التحتية والهندسة المكانية معًا. دراسة عالمية نشرت مؤخرًا في Scientific Reports فحصت بشكل منهجي أكثر من 11,000 مركزًا حضريًا بين عامي 1975 و2020، ساعيةً إلى كشف العلاقة البنيوية بين تراصف المدن وانبعاثات الكربون.

من الكثافة إلى الشكل الحضري: تحوّل عميق في الدراسات الحضرية

اقتصاديات البيئة الحضرية التقليدية كانت تستخدم حجم السكان أو مستوى التحضر كمتغيرات تفسيرية رئيسية، لكنها غالبًا ما تتجاهل «شكل» المدينة. ففي الوقت الذي تستوعب فيه كل كيلومتر مربع عشرة آلاف نسمة، قد يتفاوت استهلاك الطاقة واحتياجات التنقل تفاوتًا كبيرًا بين مدينة مدمجة ومنتظمة التخطيط على نمط رقعة الشطرنج، ومدينة منخفضة الكثافة تمتد بلا حدود على طول الطرق. تصف الدراسة الجديدة درجة تراصف الفضاء الحضري باستخدام مجموعات من المؤشرات الهندسية، وتحللها مقارنةً بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون القطاعية الناتجة عن القطاعين السكني والنقل البري. تظهر النتائج أن الشكل الحضري الأكثر تراصفًا يرتبط ارتباطًا ملحوظًا بانخفاض نصيب الفرد من انبعاثات الكربون، خاصة في قطاعي السكن والنقل.

هذا الاكتشاف يبدو تجريبيًا على السطح، لكنه في جوهره يمثل تحولًا في الإطار التفسيري داخل علم المدينة. فالكثافة السكانية تجيب عن سؤال «كم عدد الأشخاص الذين يمكن احتواؤهم؟»، بينما يجيب الشكل الحضري عن سؤال «كيف يتم وضع الأنشطة البشرية في الفضاء وتنظيمها؟». وهذا الأخير يُشكَل عبر قرارات عامة طويلة الأمد مثل أنظمة التخطيط والسياسات العقارية واستثمارات البنية التحتية. وهذا يعني أن انبعاثات الكربون في المدن لم تعد مجرد دالة لحجم الاقتصاد أو كفاءة التكنولوجيا، بل يمكن للتصميم المكاني أن يتدخل فيها بنشاط. بعبارة أخرى، إن بنية المدينة نفسها هي بنية تحتية مناخية.

التباين الإقليمي: لماذا يتعين على مدن الجنوب العالمي أن تولي الشكل الحضري اهتمامًا أكبر

الأجدر بالاهتمام هو أن قوة الارتباط بين التراصف وانبعاثات الكربون ليست موحدة عالميًا. تُظهر الدراسة أن هذا الارتباط يكون أكثر وضوحًا وثباتًا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، في حين يكون الارتباط الإحصائي ضعيفًا أو حتى غير معنوي في المناطق مرتفعة الدخل مثل أوروبا وأمريكا الشمالية. وليس من الصعب فهم السبب: فمعظم المدن مرتفعة الدخل قد أتمّت تغطية شبكات بنيتها التحتية، وبدأت تحولها في مزيج الطاقة في وقت مبكر، وتتمتع بتقنيات متقدمة لكفاءة المباني، مما خفف الأثر الهامشي للشكل الحضري على الانبعاثات. وعلى النقيض، لا تزال العديد من مدن الجنوب العالمي في مرحلة توسع سريع. فكل كيلومتر إضافي تمتد فيه المناطق المبنية قد يحدد لأعوام قادمة أنماط التنقل ومستويات استهلاك الطاقة في المباني.لذلك، لا ينبغي لسياسة المدن المتراصّة أن تُسوَّق بوصفها وصفةً عامّةً صالحةً لكلّ زمانٍ ومكان، بل هي خيارٌ استراتيجيٌّ وثيقُ الصلة بمرحلة التنمية التي تمرّ بها المدينة. وبالنسبة إلى المدن الناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، فإن اللحظة الراهنة تمثّل مفترقَ طرقٍ تاريخيًّا حقيقيًّا: هل تختار هذه المدن "التمدّد أولًا ثم المعالجة"، أم "التراصّ أولًا ثم النموّ"؟ إنّ كلّ سطرٍ يُكتَب اليوم في قواعد تطوير الأراضي وتخطيط المباني في المناطق التي ستُكمل معظم عملية التحضّر قبل منتصف القرن الحادي والعشرين، سوف يُدمَج في المنحنى طويل الأمد للانبعاثات الكربونية العالمية بقصورٍ ذاتيٍّ زمنيٍّ هائل.

الفضاء استراتيجية: الجغرافيا الاقتصادية للشكل الحضري

لم يكن الشكل الحضري في أيّ وقتٍ مجرّد مسألةٍ معماريةٍ أو جمالية، كما أنّه ليس مجرّد شأنٍ يتّصل بتنقّل السكان المحليين يوميًّا. بل على نطاقٍ أرحب، تعني المدينة المتراصّة كفاءةً أعلى في البنى التحتية للمياه والكهرباء والنقل والمعلومات، وعائدًا كربونيًّا أفضل مقابِل كلّ وحدةٍ من وحدات رأس المال المستثمر. ولا يقتصر جوهر المنافسة العالمية الراهنة في البنى التحتية على أطوال خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة أو حجم مناولة الموانئ، بل يتجاوزه إلى القدرة على خفض تكاليف تشغيل الأنظمة طوال العقود المقبلة من خلال التوزيع المكاني.

وبالنسبة إلى رأس المال الدولي والشركات متعددة الجنسيات، أصبحت كفاءة الانبعاثات الكربونية معيارًا تزداد أهميته في تقييم القدرة التنافسية طويلة الأمد للمدن. فمن "الاتفاق الأخضر" الأوروبي إلى الهدفين المزدوجين للكربون في الصين، صار الشكل الحضري يُدرَج على نحوٍ متزايد في جداول أعمال الدول المتعلقة بالتزاماتها المناخية واستراتيجياتها في البنى التحتية. غير أنّ هذه الدراسة تنبّه أيضًا إلى خطر "عبادة التراصّ". فالتراصّ لا يعني تلقائيًّا أنّ المدينة صالحة للعيش، كما أنّه لا يكافئ العدالة المناخية؛ فإذا غابت المساحات العامة الكافية والإسكان الميسور والحماية الاجتماعية، فقد تُفضي التنميةُ الحضريةُ عاليةُ الكثافة إلى مشكلاتٍ جديدة كالازدحام والتهجين الحضري. ويجب أن يتطوّر الشكل الحضري بالتوازن مع سياسات الإسكان والنقل والخدمات العامة، لا أن يُطارَد بوصفه مؤشرًا تقنيًّا منعزلًا.

المنظور الحضري طويل الأمد

بالعودة إلى نصف القرن الماضي، يتّضح أنّ العالم شهد إعادةَ تنظيمٍ مكانيٍّ هي الأكثر جذريةً في تاريخ البشرية. ويمتدّ النطاق الزمني لهذه الدراسة من عام 1975 إلى عام 2020، وهي فترةٌ تغطّي على وجه التحديد مراحلَ متعددةً من الصعود المعجزي لمدن شرق آسيا، وتوسّع المدن العملاقة في أمريكا اللاتينية، والانفجار السكاني الحضري في أفريقيا. وخلال هذه السنوات الخمس والأربعين، تداخل التطوّر البطيء للشكل الحضري مع مسارات الانبعاثات الكربونية، مخلفًا أنماطًا منتظمة يمكن تمييزها إحصائيًّا.

وفي العقود المقبلة، سيتحرّك ثقل التحضّر العالمي بصورةٍ متزايدة نحو البلدان منخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا. ومن المتوقّع أن تستوعب هذه المناطق الغالبية العظمى من الزيادة السكانية الحضرية الجديدة، بينما ما تزال أشكالها المكانية في طور التبلور.

وإنّ الشكل الحضري هو بمثابة ترميزٍ طويل الأمد لحضارةٍ ما؛ فهو يرسّخ طريقةَ تزويد المجتمع بالطاقة وتفضيلاتِه في النقل وأسلوبَ حياتِه في الخرسانة المسلّحة وشبكات الطرق. فإذا كُتبت هذه الشفرة الحضرية بكفاءةٍ في موجة التحضّر الحالية، فإنّ المنحنى العالمي للانبعاثات الكربونية سيستفيد من ذلك لعقود؛ وإذا استمرّت كتابتُها وفق نمط التمدّد العمراني، فإنّ كلفة أيّ ترقيعٍ تقنيٍّ مستقبلي ستكون باهظةً على نحوٍ مذهل. وأهمّ ما خلصت إليه هذه الدراسة ليس إضافة حاشيةٍ تجريبيةٍ أخرى إلى مفهوم "المدينة المتراصّة"، بل تذكير جميع المدن والحكومات بأنّ التخطيط المكاني هو في حدّ ذاته سياسةٌ مناخية؛ يجب أن يوضع في صميم الاستراتيجية الطويلة الأمد، لا أن يُعامل كأداةٍ زخرفيةٍ في المنافسة بين المدن.