ما بعد الكثافة: شكل المدينة يتحول إلى الجبهة التالية في سياسات المناخ

ظل النقاش العام حول المدن والمناخ، لفترة طويلة، محكوماً بمؤشرين: معدل التحضر والكثافة السكانية. يجيب الأول عن سؤال "كم عدد الذين ينتقلون إلى المدن؟"، ويجيب الثاني عن سؤال "ما مدى تكدس الناس؟". وكلاهما مهم، لكنهما معاً يتجنبان سؤالاً ثالثاً — ما الشكل الذي اتخذته المدينة فعلاً في الفضاء؟

هذه الدراسة المنشورة في Scientific Reports تدفع هذا المتغير، الذي ظل طويلاً في الخلفية، إلى الواجهة. فعلى امتداد الفترة من 1975 إلى 2020، بنى الباحثون لوحة بيانات طويلة الأمد تغطي أكثر من 11 ألف مركز حضري حول العالم، وجمعوا في إطار تحليلي واحد تعريفات منسقة لحدود المدن، وبيانات عالية الدقة عن انبعاثات القطاع السكني والنقل على الطرق، ومجموعات متعددة من مؤشرات الهندسة الحضرية. والخلاصة صريحة: ترتبط الأشكال الحضرية الأكثر اكتنازاً بانبعاثات أقل للفرد في القطاعين. ويوضح المؤلفون في الوقت نفسه أن هذا ارتباط شرطي، لا تأثير سببي.

إن الوزن الحقيقي لهذه الدراسة لا يكمن في حكم "المدن الأكثر اكتنازاً أقل كربوناً" بحد ذاته — فهو ليس جديداً على حدس التخطيط — بل في أنها تكشف أن قوة هذا الارتباط ليست ثابتاً عالمياً، بل تتغير بشكل منهجي بحسب مرحلة التنمية. في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يكون الارتباط أقوى وأكثر متانة؛ وفي مناطق عالية الدخل مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، يكون أضعف، بل وغير دال إحصائياً.

إذا صح عدم التماثل هذا، فإن "المدينة المكتنزة" ليست مبدأ سياسياً عالمياً موحداً، بل أصلاً استراتيجياً له نطاق تطبيق واضح وصلاحية زمنية محددة.

الشكل ليس خلفية، بل أصل مثبّت بالتخطيط

يتشكل شكل المدينة من خلال لوائح استخدام الأراضي وشبكة الطرق وتقسيم قطع الأراضي ورخص البناء، ولذلك فهو أحد أبعاد الانبعاثات القليلة التي يمكن لروافع السياسات أن تمسها مباشرة. والأهم أنه يتسم باعتماد قوي على المسار: فعمر المبنى يُقاس بعقود، وبمجرد أن تتشكل ضاحية منخفضة الكثافة، تميل بنية التنقل فيها وتكاليف شبكات المرافق وملامح استهلاك الطاقة إلى تكرار نفسها طوال نصف قرن بعد ذلك. والخطوط الحمراء لاستخدام الأراضي التي تُرسم اليوم هي إرث مناخي لمنتصف هذا القرن.

وهذا يفسر أيضاً لماذا يجب تمديد الإطار الزمني للدراسة إلى 1975–2020. فقط عندما نمدد المقياس الزمني نستطيع أن نلاحظ الحركة في الاتجاه نفسه أو في الاتجاه المعاكس بين تغيرات الشكل وتغيرات الانبعاثات، بدلاً من أن نقرأ ارتباطاً مقطعياً في سنة واحدة خطأً على أنه قاعدة.

أسئلة لا تجيب عنها الكثافة، تجيب عنها الهندسة

الكثافة كمية قياسية. فهي لا تميز بين "مجموعات أبراج عالية الكثافة لكن شديدة التشتت" و"أحياء عالية الكثافة ومتواصلة ومكتنزة"، ولا تصف طريقة امتداد المناطق المبنية في الفضاء ودرجة تشظيها. لذلك أدخلت الدراسة مجموعات متعددة من المؤشرات الهندسية، محاولةً فصل شكل المدينة عن الكثافة وحجم المدينة، وملاحظته منفرداً في علاقته باستهلاك الطاقة السكني (تدفئة المباني وتبريدها) وانبعاثات النقل على الطرق.لم يكن اختيار هذين القطاعين محض مصادفة. فهما تحديدًا من أكثر فئتي مصادر الانبعاثات تأثرًا بالشكل الحضري: الأول يعتمد على علاقة مساحة سطح المبنى بحجمه، وعلى ظروف التظليل والتهوية، بينما يعتمد الثاني على مسافات التنقل واختيار الوسيلة وكفاءة شبكة الطرق. أما المنطق المكاني لانبعاثات الصناعة وإنتاج الكهرباء، فيحدده نظام الطاقة وسلاسل الصناعة بدرجة أكبر، وصلته بالهندسة الحضرية غير مباشرة أكثر بكثير.

أدلة غير متماثلة، تشير إلى مرحلة التنمية لا إلى ضجيج إحصائي

أهم ما توصلت إليه الدراسة هو التمايز الجغرافي في قوة الارتباط: أقوى وأكثر متانة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ وأضعف أو حتى غير دال في المناطق ذات الدخل المرتفع.

وهذا ليس صعب الفهم. فقد تحققت عائد الشكل في المدن ذات الدخل المرتفع إلى حد كبير، وباتت مثبتة. والهامش الحدّي الحالي لخفض الانبعاثات فيها يأتي أكثر من إزالة الكربون من شبكة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة في مخزون المباني، وكهربة النقل — وهذه الروافع تحل جزئيًا محل مفعول الشكل. وعندما يستمر هيكل الكهرباء في مدينة ما في التحول إلى مستويات منخفضة الكربون، فإن الأثر الحدّي لطول مسافة التنقل على الانبعاثات للفرد يتقلص بطبيعة الحال.

أما الاقتصادات في مرحلة التحضر السريع، فالحال فيها معاكس تمامًا. فبيئتها العمرانية ما زالت تُكتب على نطاق واسع، وقدرة الشكل على تشكيل أحمال التبريد والتدفئة، وإجمالي الطلب على التنقل، في ذروتها. والقرار التخطيطي نفسه لا يؤدي إلى عواقب انبعاثات متكافئة في مراحل تنمية مختلفة. وهذا يشكل حكمًا واضحًا لكنه كثيرًا ما يُغفل: الشكل الحضري مورد سياساتي حساس للمرحلة، ويتناقص مفعوله الحدّي مع ارتفاع مستوى الدخل.

فرضية مُقلَّل من شأنها: المدينة نفسها ليست لها تعريف موحّد

لفهم سبب تأخر هذا النوع من الاستنتاجات، لا بد من رؤية مسألة أكثر أساسية: على النطاق العالمي، لا يوجد تعريف موحّد لـ"المدينة".

وعادةً ما تُعِدّ الحكومات المحلية جرد الانبعاثات الحضرية المُبلَّغ عنه ذاتيًا وفق منهجيات مختلفة، بينما الحدود الإدارية لـ"المدينة" أو "البلدية" التي يستند إليها هي نفسها نتاج عمليات تاريخية واقتصادية وسياسية — فقد تشمل مساحات زراعية شاسعة، أو قد لا تغطي سوى جزء من النسيج العمراني الأساسي. وعليه، فإن المقارنة بين المدن على أساس الحدود الإدارية تفتقر منذ البداية إلى قابلية كافية للمقارنة. ولهذا اتجه الباحثون إلى تعريف منسّق للمركز الحضري، وإلى التمييز بين الانبعاثات المباشرة والبصمة الكربونية الاستهلاكية. وتتطلب البصمة الاستهلاكية الاستعانة بجداول المدخلات والمخرجات الموسّعة بيئيًا، لتتبّع انبعاثات عمليات الإنتاج وإسنادها عبر البلدان، فهي أكثر تعقيدًا مفهوميًا، وسلسلة الإسناد فيها أطول؛ وقد استندت دراسات قائمة إلى ذلك في تقدير البصمة الكربونية لأكثر من عشرة آلاف مدينة حول العالم.

والجدل حول المعيار يبدو مسألة تقنية، لكنه في جوهره يتعلق بالحوكمة: فإذا لم تكن المدن قابلة للمقارنة، فإن التعلم السياساتي والمقارنة الأدائية والمساءلة الأفقية بين المدن تفتقر إلى أساس. وقد تأكد مرارًا أن المدن فاعل في العمل المناخي — إذ يرى تقييم أممي ذو صلة أن المدن تسهم بأكثر من سبعين في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية — لكن منظومة القياس التي تدعم عملها ما زالت في طور التجميع.

المدن صارت فاعلًا مناخيًا، لكن صندوق الأدوات ليس مكتملًالا تكمن صعوبة دفع سياسات التراص في الهندسة، بل في الاقتصاد السياسي. فهي تمس حقوق ملكية الأراضي، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، والهياكل المالية المحلية، ونطاق التنقل اليومي، وتؤثر مباشرة في أسعار الأصول القائمة وتشكيلات المصالح القائمة. أما صلاحيات المدن في استخدام الأراضي والطاقة والنقل والمالية، فهي غالبًا موزعة بين الدولة والمحليات، وأي تعديل في الشكل يتطلب تجاوز مستويات متعددة كي يتحقق.

وهذا ينتج فجوة مثيرة للتأمل: يُتوقع من المدن أن تتحمل نصيبًا رئيسيًا من خفض الانبعاثات عالميًا، لكن الأدوات التي تشكّل شكلها هي بالتحديد الأكثر تفتتًا والأكثر عرضة للتمييع بفعل السياسة المحلية.

نافذة الجنوب العالمي والمشكلة الهامشية في الشمال

في العقود المقبلة، سيتركز صافي الزيادة في سكان المدن على مستوى العالم أساسًا في مدن آسيا وأفريقيا. وهذا يعني أن الكتابة الحاسمة لشكل المدن في هذا القرن تجري في الجنوب. وإذا جرى في هذه النافذة تكرار مسارات التحضر الضاحوي القائمة على الزحف منخفض الكثافة، فستتحمل الأجيال تكاليف إقفال هذا المسار؛ أما إذا أمكن في ذروة البناء ترسيخ نظام مكاني متصل ومختلط وموجّه نحو النقل العام، فستتراكم المكاسب أيضًا على المدى الطويل.

لكن تراص الجنوب لا يمكن أن ينسخ القالب المعياري للشمال. فالمستوطنات غير الرسمية، والتشتت المكاني لفرص العمل، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، والشبكات الاجتماعية القائمة، كلها تعني أن «التراص» يجب أن يقوم على إتاحة السكن الميسور وإمكانية الوصول إلى سبل العيش. وزيادة الكثافة بمعزل عن هذه الشروط لن تحوّل قضية خفض الانبعاثات إلا إلى قضية توزيع.

أما بالنسبة للشمال، فإن الاستنتاج أقرب إلى تذكير: لقد أصبح عائد الشكل هامشيًا، وينبغي أن يتركز ثقل سياسة المناخ بقدر أوضح على نظام الطاقة وإعادة تأهيل المخزون العمراني القائم، لا أن يُتخذ «مزيد من التراص» حلًا سحريًا. وفي الوقت نفسه، تنتقل التناقضات الرئيسية في مدن الشمال بشأن قضايا الشكل من كفاءة خفض الانبعاثات إلى توفير الإسكان والاستدامة المالية والعدالة المكانية.

أحكام طويلة الأجل

أولًا، ينبغي إدراج تنظيم استخدام الأراضي رسميًا في مجموعة أدوات سياسة المناخ، لا أن يظل يُعامل كشأن تقني يخص إدارات التخطيط.

ثانيًا، البيانات الحضرية القابلة للمقارنة هي سلعة عامة. فبدون تعريفات منسقة لحدود المدن وبيانات الانبعاثات القطاعية، لن تتجاوز حوكمة المناخ الحضرية مستوى التصريحات.

ثالثًا، مع ارتفاع وزن مدن الجنوب في السكان وحجم البناء، سينتقل مركز ثقل المعرفة الحضرية العالمية تبعًا لذلك. وفيما يتعلق بالعلاقة بين شكل المدينة والانبعاثات، قد تأتي التجارب الأكثر قدرة على التفسير بشكل متزايد من مدن سريعة التوسع منخفضة ومتوسطة الدخل، لا من المدن الكبرى الشمالية التي استقر شكلها إلى حد كبير.

رابعًا، يلزم التحلي بضبط النفس. تقدم هذه الدراسة ارتباطًا شرطيًا لا أدلة سببية، وقد تظل بين شكل المدينة والانبعاثات عوامل داخلية المنشأ يصعب استبعادها بالكامل. وقراءتها كقانون عام مفاده «التراص يعني انبعاثات منخفضة» سيكرر بالضبط الخطأ الأكثر شيوعًا في نقاشات التحضر على مدى العقود الماضية — اختزال العمليات المحلية المعقدة في مؤشر قابل للنقل.

المدن في نهاية المطاف أصول طويلة الأجل. فشكلها ليس تفضيلًا جماليًا ولا متغيرًا سياسيًا قصير الأجل، بل التزامًا مكانيًا يمتد عبر الدورات السياسية. وفي وقت تنتقل فيه قضايا المناخ من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ، فإن من يحافظ على النظام الهندسي للمدن في ذروة البناء، هو من يرسم مسبقًا سقفًا لمنحنى الانبعاثات في النصف الثاني من هذا القرن.المصدر: Urban compactness and carbon emissions: global evidence over the period 1975–2020, Scientific Reports, https://www.nature.com/articles/s41598-026-54461-9