من الإدارة الإقليمية إلى العدالة النظامية: المعضلات الهيكلية في حوكمة سلامة الأغذية في الصين وإعادة التشكيل المستقبلية

في ظل التعديلات الاقتصادية السريعة والتكامل العميق لسلسلة إمداد الغذاء العالمية في الصين، لم يعد الأمن الغذائي مجرد مسألة صحية، بل أصبح تحديًا نظاميًا يتشابك مع التفاوتات التنموية الإقليمية، والهيكل الثنائي الحضري والريفي، وتدفقات رأس المال العميقة. خاصة في بلد زراعي عملاق مثل الصين، فإن فعالية إدارة الأمن الغذائي ترتبط مباشرة باستقرار الاقتصاد المحلي وصحة الجمهور، لكن الواقع يظهر أن هذا النظام الإداري لا يزال يعاني من شقوق كبيرة في العدالة الهيكلية والعدالة الإجرائية.

تركز هذه الدراسة على الممارسات في مناطق مثل مقاطعة جيلي، وقد بنت إطارًا تقييمًا تشاركيًا متعدد الأبعاد من خلال دمج نموذج تحليل التسلسل الهرمي (AHP) ونموذج التقييم الغامض المتكامل (FCE). وجدت الدراسة أنه على الرغم من أن درجة التنسيق الإداري الإجمالية لا تزال في المستوى المتوسط إلى المرتفع، فإن عدم التوازن الهيكلي الكامن هو نقطة مؤلمة تتطلب حلًا عاجلاً. من ناحية، يوجد تدرج واضح في توزيع الموارد الإدارية بين المناطق - حيث تختلف كثافة الرقابة ومعدلات التغطية الفحصية بين المناطق الجغرافية المختلفة، مما يؤدي مباشرة إلى "عدم توازن في تدرج القدرات الإدارية". من ناحية أخرى، على مستوى تنفيذ عناصر الإدارة، ظهر اختلال هيكلي واضح يتمثل في "حكومة قوية، ومجتمع ضعيف، وشركات ضعيفة": حيث تحصل قدرة الحكومة على الرقابة على أعلى الدرجات، لكن تطبيق مسؤوليات الشركات والمشاركة العميقة للاختبارات الخارجية لا تكون كافية نسبيًا، مما يجعل النظام الإداري يفتقر إلى آليات فعالة لإشراك القوى المجتمعية وتبادل المعلومات.

الأكثر أهمية هو أن الدراسة تكشف أن العدالة الهيكلية والعدالة الإجرائية هما العاملان الحاسمان في تحديد فعالية الإدارة. الفئات التي تمتلك رأس مال اقتصادي واجتماعي أعلى تستفيد بسهولة أكبر من النظام الإداري القائم، في حين يجد الفئات المهمشة صعوبة أكبر في الحصول على الحماية والقنوات المعلوماتية الفعالة. وهذا يشير إلى وجود انقطاع نظامي في الآليات التعاونية الحالية فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون المشترك وآليات المساءلة. هذا الانقطاع ليس مجرد مشكلة تنفيذية بسيطة، بل هو مشكلة هيكلية متجذرة في تصميم النظام وتوزيع السلطة.

في مواجهة إعادة الهيكلة العالمية والتزايد المنهجي للمخاطر، لم يعد نموذج الرقابة التقليدي من الأعلى إلى الأسفل قادرًا على مواجهة هذه المخاطر متعددة الأبعاد والديناميكية. يجب أن يتحول أمن الغذاء المستقبلي من التركيز على "النتائج" إلى التركيز على "العملية" و"العدالة". هذا يعني الحاجة إلى بناء أدوات تقييم قادرة على التقاط الاختلافات متعددة المستويات بشكل منهجي، وتحويل عدم التوازن الهيكلي إلى رافعة سياسية قابلة للتدخل. فقط عندما يتمكن النظام الإداري حقًا من تحقيق التوزيع المتوازن للموارد والمخاطر، وتنشيط قنوات المشاركة المجتمعية بفعالية، يمكن لأمن الغذاء أن يرتقي من مجرد جهد امتثال إقليمي إلى نظام حماية حضري يتمتع بالمرونة والشمولية، لمواجهة الصدمات المعقدة الناجمة عن تغير المناخ والتحول الاقتصادي.