لم يعد نمو السكان في المدن يسير في الاتجاه نفسه: الإشارة الحقيقية إلى تَشظّي النظام الحضري العالمي

على مدى العقدين الماضيين، جرى تصوير التحضّر على أنه قصة واحدة: تَركّز السكان في المدن، وتزايد حجم المدن باستمرار، وامتصّت مدن البلدان النامية أعدادًا كبيرة من السكان الجدد، بينما كافحت مدن البلدان المتقدمة للحفاظ على حيويتها تحت ضغط الشيخوخة. هذه السردية ليست خاطئة، لكنها شديدة التبسيط. تذكّرنا هذه الدراسة العالمية المنشورة في Nature Cities بأن ما يحدث فعلاً ليس تحضّرًا موحّدًا، بل نظامًا حضريًا عالميًا يتمايز في الوقت نفسه من حيث الحجم، والبنية العمرية، والبنية الجندرية، وآليات الهجرة.

شملت الدراسة أكثر من عشرة آلاف مدينة حول العالم خلال الفترة من 2000 إلى 2020، وقدّمت دليلًا نادرًا على السكان على مستوى المدن. والنتائج التي خلصت إليها تبدو ظاهريًا نتائج ديموغرافية، لكنها تشير في الواقع إلى تغيّر أعمق في الاستراتيجية الحضرية: فالمدن العالمية لم تعد تتطور على المسار نفسه، كما أن المنافسة بين المدن لم تعد تقتصر على سؤال “من ينمو أسرع؟”، بل أصبحت سؤالًا عن “من يستطيع الاستمرار في العمل، وفي أي بنية سكانية؟”.

وأكثر ما يستحق الانتباه هو التغير في معدل الإعالة في المدن عالميًا. فقد انخفضت نسبة الأطفال وكبار السن إلى السكان في سنّ العمل من 0.87 إلى 0.59. وهذا يعني أنه، إجمالًا، يتحرك التركيب السكاني في المدن نحو اتجاه أكثر “قابلية للإمداد”، مع ارتفاع النسبي في حصة فئة سنّ العمل، وهو ما يفترض أنه مفيد للإنتاجية والقاعدة الضريبية والتوسع الاقتصادي. وبالنسبة إلى كثير من البلدان، كان ينبغي أن تكون هذه نافذة لما يُسمّى “عائد الديموغرافيا”.

لكن المشكلة أن هذا المتوسط العالمي يُخفي تفاوتات هائلة. فالمدينة ليست كيانًا موحدًا، وحتى المدن داخل البلد الواحد قد تكون في دورات حياة مختلفة تمامًا. وتُظهر الدراسة أن المدن الصغيرة تظل أصغر سنًا من المدن الكبيرة، ولا سيما في أفريقيا. وليس هذا مجرد ظاهرة هامشية، بل هو مؤشر مهم على مستقبل النظام الحضري: فالمدن التي تشهد أقوى نمو سكاني، والأصغر سنًا من حيث البنية العمرية، والأضعف من حيث البنية التحتية، ليست غالبًا المدن الأولى في الدولة، بل المدن الثانوية والمدن الصغيرة والمتوسطة التي طال تجاهلها.

وهذا يتحدى مباشرةً كثيرًا من أنماط الحوكمة الحضرية في البلدان المختلفة. فالخطيط التقليدي يميل إلى توجيه الموارد نحو العاصمة أو المدن العملاقة أو عدد قليل من مراكز النمو، بافتراض أنها تمثل اتجاه التحضّر الوطني. لكن في أفريقيا وجنوب آسيا وبعض بلدان جنوب شرق آسيا، فإن المدن التي تستوعب فعليًا السكان الجدد، وتحافظ على الصلة بين الريف والمدينة، وتتولى نقل العمالة، هي بالضبط هذه المدن الأصغر حجمًا والأسرع نموًا. فهي لا تحدد جودة التحضّر فحسب، بل تحدد أيضًا استقرار النظم الغذائية والأسواق الإقليمية والمالية المحلية. وبعبارة أخرى، لم تعد المنافسة الحضرية المستقبلية بين المدن الكبرى فقط، بل أصبحت إعادة تشكيل الهيكل الهرمي داخل المنظومات الحضرية.الأكثر إثارة للقلق هو أيضًا تمايز البنية الجندرية. تُظهر الأبحاث أن بعض مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من فائض واضح في عدد الذكور، وهو ما يتسق مع أنماط هجرة العمالة. وبالنسبة للباحثين في شؤون المدن، فهذه الظاهرة ليست جديدة، لكن أهميتها تكمن في أن اختلال التوازن بين الجنسين ليس مسألة ديموغرافية فحسب، بل هو إشارة مركبة إلى بنية سوق العمل، وأنماط السكن، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والاستقرار السياسي. إن التدفق الكبير للرجال الشباب، والعمالة قصيرة الأجل، والاستقرار الأسري الضعيف، وارتفاع درجة التنقل، غالبًا ما تشكل بيئة اجتماعية مختلفة عن “المدينة ذات الطابع الأسري”.

من دبي والدوحة إلى المناطق التنموية الناشئة حول الرياض، دفعت هجرة العمالة وتيرة البناء الحضري إلى الأمام، كما غيّرت منطق الحوكمة في المدينة. هذه المدن ليست فقط “أكثر دولية”، بل هي أكثر اعتمادًا على العمل عبر الحدود، ورأس المال القائم على المشاريع، والاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية. وتُظهر أنماط نموها أن المدينة لم تعد مجرد نقطة تجمع سكاني، بل أصبحت جهازًا تتقاطع فيه العمالة العالمية ورأس المال والترتيبات المؤسسية. وهنا لا تكون البنية الجندرية تفصيلًا سوسيولوجيًا، بل مؤشرًا ظاهرًا على النمط الاقتصادي للمدينة.

ومن الاكتشافات المهمة الأخرى أن: نحو 45% من نمو المدن يأتي من صافي الهجرة، و55% من النمو الطبيعي. وهذه النسبة شديدة الأهمية، لأنها تعني أن التوسع الحضري لا تدفعه معدلات المواليد وحدها، ولا تسببه الهجرة وحدها، بل هو نتيجة لتفاعل العاملين معًا. وبالنسبة لصانعي السياسات، فهذا يعني أن تخطيط المدن لم يعد يمكنه الاكتفاء بمراقبة معدل الخصوبة أو إجمالي السكان، بل يجب أن يعالج في الوقت نفسه العلاقة الترابطية بين الهجرة والإسكان والعمالة والتعليم والخدمات العامة.

في كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، غالبًا ما يُستهان بصافي الهجرة، لأن حركة السكان أعقد بكثير مما تستطيع الأنظمة الإحصائية التقاطه. فالهجرة من الريف إلى المدينة، والهجرة بين المدن، والتنقلات الموسمية الإقليمية، والهجرة المدفوعة بالنزاعات والمناخ، وكذلك حركة العمالة عبر الحدود، كلها تشكل الملامح الحقيقية لسكان المدن. وغالبًا ما تُسوي البيانات الوطنية المتوسطة هذه الفروق، لكن الحوكمة الحضرية لا يمكنها أن تعتمد على واقع مُسوّى. فالنقص في الإسكان، والضغط على البنية التحتية، وتوسع المستوطنات غير الرسمية، والضغط على الصحة العامة، والازدحام المروري، كثيرًا ما تنفجر أولًا في المدن التي تواجه أعلى ضغوط الهجرة.

ولهذا السبب، لا تكمن الأهمية الكبرى لهذه الدراسة في أنها تقدم بضعة متوسطات عالمية جميلة، بل في أنها تثبت أن: الإحصاءات على مستوى الدولة تفقد قدرتها على تفسير الواقع الحضري. وعندما تكون البنية السكانية الحضرية داخل الدولة الواحدة قد بلغت درجة عالية من التمايز، فإن الاستمرار في استخدام متوسط العمر الوطني، ومتوسط معدل الإعالة الوطني، ومتوسط معدل الهجرة الوطني لصياغة السياسات الحضرية يشبه استخدام توقعات الطقس على مستوى البلاد لتقرير ما إذا كان وادٍ معين يحتاج إلى حماية من الفيضانات.

هذا التباين يكون أوضح ما يكون في الجنوب العالمي.هذا التفاوت أصبح واضحًا بشكل خاص في بلدان الجنوب العالمي. فما زالت المدن الأفريقية شابة إجمالًا، لكن الفوارق بين المدن نفسها كبيرة جدًا: فبعض المدن لا تزال تستقطب بسرعة قوة عمل شابة، بينما بدأت مدن أخرى تواجه خطر فشل البنية التحتية في اللحاق بالنمو. أما بعض مدن أمريكا اللاتينية فقد دخلت منذ وقت طويل مرحلة النضج والشيخوخة، لكنها ما تزال تتحمل عبء توسع غير رسمي واسع النطاق. وفي جنوب آسيا، تظهر صورة أكثر تعقيدًا ومزيجًا متداخلًا: فالمدينة الأولى شديدة التركز، والمدن الثانوية تعاني ضغطًا سكانيًا هائلًا، بينما لا تزال البنية التحتية الإقليمية غير مواكبة لهذا التغير. إن الفوارق بين المدن ليست مجرد اختلاف في مرحلة التنمية، بل هي أيضًا نتيجة لاختلاف قدرة الحوكمة الوطنية، ونظام الأراضي، وشبكات النقل، والتموضع الصناعي.

وهذا يفسر أيضًا لماذا أصبحت «المدن المتوسطة والصغيرة» الجبهة الجديدة للاستراتيجية الحضرية العالمية. فمنذ زمن طويل، كانت سياسات التنمية الدولية ومنطق الاستثمار يفضّلان المدن الكبرى الأعلى ظهورًا، لأنها تملك بيانات أكمل، وأسواقًا أعمق، ورأس مال أكثر تركيزًا. لكن من منظور البنية السكانية، فإن كثيرًا من الدول تجد نقاط نموها الحقيقية، وفجوات خدماتها، وعقبات قدرتها على التكيف، متمركزة تحديدًا في المدن المتوسطة والصغيرة. فهي التي تحدد ما إذا كان بالإمكان استيعاب السكان الإقليميين بفعالية، وتحدد ما إذا كانت المناطق الزراعية المحيطة والأسواق الحضرية قادرة على الارتباط بسلاسة، كما تحدد ما إذا كانت الصدمات المناخية ستتضخم عند العقد ذات القدرة الحوكمية الأضعف.

إذا كانت المنافسة الحضرية في القرن العشرين تتمحور أساسًا حول التصنيع واقتصاديات الحجم، فإن المنافسة الحضرية في القرن الحادي والعشرين تبدو أكثر فأكثر كمنافسة مركبة تتعلق بـالبنية السكانية، وجاذبية الهجرة، والمرونة المكانية، والقدرة على الحوكمة. فمن يستطيع جذب السكان في سن العمل والاحتفاظ بهم، ومن يستطيع توفير سكن ميسور للأسر الشابة، ومن يستطيع الحفاظ على الخدمات العامة في ظل موجات الحر والفيضانات وتلوث الهواء، هو الأرجح أن يحتل موقعًا متقدمًا في النظام الحضري خلال العقود المقبلة.

ومن هذا المنظور، فإن مفتاح مستقبل المدن ليس «النمو» فقط، بل «التوزيع السكاني المستدام». فالمدينة التي تنمو عدديًا فقط، لكنها لا تستطيع تشكيل بنية عمرية مستقرة، أو توازنًا بين الجنسين، أو قدرة على استيعاب العمالة، قد لا يكون ازدهارها سوى ازدهار عابر. وعلى العكس، فإن بعض المدن التي ينمو فيها السكان ببطء، أو حتى تتوقف عندها الزيادة السكانية، إذا استطاعت من خلال تحديث الصناعة، وإصلاح الخدمات العامة، وإعادة التنظيم المكاني، الحفاظ على جودة السكان، فلن يكون من المستبعد أن تمتلك قدرة تنافسية أطول أمدًا.

وتشير هذه الدراسة أيضًا إلى اتجاه أبعد مدى: فالنظام الحضري العالمي ينتقل من «التوسع أحادي المركز» إلى «التمايز متعدد العقد». فما تزال أهمية المدن الأولى قائمة، لكن ذلك لا يعني أنها ستصبح تلقائيًا النهاية الوحيدة لكل الموارد. ومع تغير الأقاليم الاقتصادية، وسلاسل الإمداد العابرة للحدود، والهجرة المناخية، وأنماط العمل الرقمي، ستدخل مدن أكثر في الشبكة العالمية عبر أدوار متخصصة. فبعضها سيكون عقدة تصنيع، وبعضها عقدة لوجستية، وبعضها عقدة طاقة، وبعضها عقدة للهجرة والخدمات. إن قيمة المدينة تتحول من سؤال «إلى أي حد هي كبيرة؟» إلى سؤال «أي دور تؤديه داخل الشبكة؟»وهذا تذكيرٌ أيضاً للاستراتيجية الوطنية. فإذا واصلت الدولة النظر إلى المدن بوصفها أقاليم إدارية، لا أصولاً مكانية في المنافسة، فستخفّض تقدير الضغوط السياساتية الناجمة عن التغيّرات في البنية السكانية. لا بد من إعادة تصميم التعليم والرعاية الصحية والإسكان والنقل واستخدام المياه والوقاية من الكوارث وسوق العمل على مستوى المدينة. وفي المستقبل، ستتمثل المنافسة بين الدول إلى حدّ كبير في التنافس على قدرة الحوكمة الحضرية؛ أما جوهر هذه القدرة، فهو الفهم الدقيق لحركة السكان وتكوّنهم الديمغرافي.

لذلك، فإن ما تكشفه هذه الدراسة حقاً ليس بديهية أن «سكان المدن يتغيرون»، بل حقيقة أشدّ وطأة: لقد دخلت العولمة الحضرية عصر عدم التجانس. إن صيغة التنمية الحضرية الموحدة بدأت تفقد فعاليتها، والمتوسطات الوطنية تفقد قدرتها التفسيرية، كما أن نهج «الأولوية للمدن الكبرى» و«التركيز على إجمالي السكان» باتا يواجهان صعوبة متزايدة في معالجة المشكلات الواقعية. يجب فهم المدن بوصفها نظمًا سكانية ديناميكية، لا وحدات إدارية ساكنة.

وبهذا المعنى، قد لا تكون أهم قدرة للمدينة في المستقبل هي القدرة على التوسع، بل القدرة على تمييز الفروق والتكيف معها وإدارتها. فمن يتمكن من قراءة تمايز البنية السكانية للمدن في وقت أبكر، ستكون لديه فرصة أكبر لاحتلال موقع المبادرة في الجولة التالية من المنافسة الحضرية العالمية.