تراجع الجامعات البحثية الأمريكية: نقطة تحول في النظام المعرفي العالمي والقدرة التنافسية للمدن

على مدى القرن الماضي، ظلت الجامعات البحثية الأمريكية تشكل المركز المطلق لمنظومة المعرفة العالمية. فمن مشروع مانهاتن إلى نشأة وادي السيليكون، ومن ثورة التكنولوجيا الحيوية إلى اختراقات الذكاء الاصطناعي، لم تقتصر هذه الجامعات على إنتاج المعرفة، بل كانت تحدد أيضًا حدود الابتكار للدول والمدن. غير أن هذه المكانة المركزية بدأت تتفكك بوتيرة ملموسة. فقد أشار مقال رأي نُشر مؤخرًا في صحيفة «كرونيكل أوف هاير إديوكيشن» بوضوح إلى اتجاه قائم: لسنوات عديدة، ظلت الجامعات الصينية تلاحق المؤسسات الغربية وتتفوق عليها. وربما تكمن خلف هذه العبارة بذور تحول جذري في الجغرافيا المعرفية العالمية.

وعند وضع قضية الجامعات في سياق منطق التنافس بين المدن، يصبح معناها أكثر جلاءً. ففي عالم أعادت العولمة تشكيله بعمق، لم تعد الجامعات أبراجًا عاجية، بل تحولت إلى بنية تحتية جوهرية في الاقتصاد الحضري. فهي تجذب المواهب العالمية، وتلد الشركات الناشئة، وتجمع رؤوس الأموال الاستثمارية، وتصنع الطابع الابتكاري للمدن. فبوسطن مدينة بوسطن ليس بفضل مينائها، بل بفضل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ كما أن تحول شنتشن من قطب تصنيعي إلى وادي سيليكون للأجهزة لم يكن ليتحقق لولا جامعات بحثية حديثة مثل جامعة ساوثرن للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الصينية في هونغ كونغ (شنتشن). ويمكن القول إن ازدهار الجامعات أو أفولها يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمكانة المدن في التسلسل الهرمي العالمي.

ولهذا السبب، فإن تراجع الجامعات البحثية الأمريكية ليس مجرد حدث تعليمي معزول، بل هو نذير مبكر لتغير خريطة المنافسة العالمية بين المدن. ففي السنوات الأخيرة، بلغ التدخل السياسي والضغوط المالية التي تواجهها الجامعات الأمريكية مستويات لم يشهدها التاريخ إلا نادرًا. ففي ظل الضغوط السياسية الخارجية، ألغى نظام جامعة كاليفورنيا مكاتب التنوع، واضطرت جامعة كورنيل إلى دفع 60 مليون دولار وتقديم بيانات القبول لاستعادة التمويل الفيدرالي. وتكشف هذه الأحداث بوضوح أن التعليم العالي ينجرف بشكل متزايد إلى مدار الأيديولوجيا والصراع الحزبي. وفي الوقت نفسه، يُحدث تعديل سقف القروض الفيدرالية صدمة في برامج الدراسات العليا، في حين يكشف تقرير تضخم الدرجات في جامعة هارفارد عن ارتخاء داخلي في المعايير الأكاديمية. وعندما تعجز الجامعات عن الحفاظ على استقلاليتها الأكاديمية، والتمسك بمعايير صارمة، وضمان استثمار عام مستقر، فإن تدهور قدراتها البحثية وجودة إعداد كوادرها يصبح نتيجة حتمية.

ويشكل هذا التراجع الهيكلي تباينًا صارخًا مع النهضة السريعة للتعليم العالي في الشرق. فالصعود المتواصل للجامعات الصينية في التصنيفات العالمية ليس ضربًا من الصدفة، بل هو ثمرة تضافر الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد للدولة، وسياسات المواهب، واحتياجات الصناعة. والأهم من ذلك، أن الجامعات الصينية تنتقل من «التوسع في الحجم» إلى «القفزة النوعية»، إذ باتت تشكل تجمعات بحثية ذات قدرة تنافسية عالمية في المجالات الحدودية كالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطاقة الجديدة. ومع تنامي قدرات إنتاج المعرفة، بدأت المدن الصينية أيضًا في استيعاب المواهب العالمية ورؤوس الأموال التقنية التي كانت تتجه سابقًا إلى أمريكا الشمالية. وهذا ليس مجرد إعادة خلط للأوراق في الأوساط الأكاديمية، بل هو مؤشر على إعادة هيكلة عميقة للجغرافيا العالمية للابتكار.عند النظر إلى المستقبل، فإن إعادة تشكيل الجغرافيا المعرفية هذه ستجلب عدة اتجاهات طويلة الأجل. أولاً، سينتقل نظام المعرفة العالمي من الهيمنة أحادية القطب إلى التعايش متعدد الأقطاب. فرغم أن الجامعات البحثية الأمريكية لا تزال في الطليعة، إلا أنها لم تعد تمتلك احتكارًا مطلقًا. ثانيًا، سيعمل تحول قوة الجامعات على تسريع "إعادة توزيع العقول" بين المدن. فتلك المدن القادرة على بناء أنظمة بيئية للابتكار بالاعتماد على جامعات متميزة، مثل هايديان في بكين، وتشانغجيانغ في شنغهاي، وممر تشانغتشي الغربي للابتكار العلمي والتكنولوجي في هانغتشو، ستحل تدريجيًا محل مدن الجامعات الأمريكية التقليدية، لتصبح وجهات جديدة للمواهب والشركات العالمية. ثالثًا، ستدخل العلاقة بين الجامعات والدولة مرحلة جديدة من التوتر. ففي ظل الاستقطاب السياسي، والتقشف المالي، وتراجع الثقة العامة، إذا أرادت الجامعات الأمريكية استعادة عافيتها، فعليها إعادة تأكيد دورها الاجتماعي كمؤسسات معرفة عامة، لا أن تصبح بيادق في المناورات السياسية.

التحدي الذي تطرحه هذه الأزمة على واضعي الاستراتيجيات الحضرية هو تحدٍ جوهري. ففي الماضي، كانت معايير قياس التنافسية الحضرية هي البنية التحتية، وشبكات النقل، وبيئة الأعمال؛ أما اليوم، فقد أصبحت القوة البحثية للجامعات البحثية، وشبكاتها الأكاديمية الدولية، وقدرتها على تزويد السوق بالمواهب، متغيرات بالغة الأهمية في التصنيفات العالمية للمدن. فالمدينة التي تفتقر إلى نظام جامعي قوي، حتى لو امتلكت المزيد من ناطحات السحاب والمطارات، ستجد صعوبة في احتلال موقع بيئي ملائم في عصر الاقتصاد المعرفي. وعلى العكس من ذلك، فإن المدن القادرة على تشكيل حلقة مغلقة من "المعرفة-الصناعة-رأس المال" بالاعتماد على الجامعات، ستكتسب مرونة وإمكانات نمو أقوى من المدن التقليدية القائمة على الموارد.

على مستوى أعمق، يعكس تراجع الجامعات البحثية الأمريكية قلقًا على مستوى حضاري: فعندما تتوقف المعرفة والابتكار عن التدفق تلقائيًا نحو دولة معينة ومدنها، فإن أسس النظام العالمي ستهتز. على مدى العقود الماضية، اعتمدت الولايات المتحدة على جامعاتها لجذب أذكى العقول في العالم، وبذلك دعمت هيمنتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية. وإذا بدأ هذا المحرك في التباطؤ، فلن يتأثر فقط قيمة الشهادات الأكاديمية، بل سيتأثر أيضًا أساس الاستراتيجية الوطنية الأمريكية بأكمله. أما صعود الجامعات الصينية، فيعيد تشكيل منطق جديد للفضاء المعرفي: الجامعات والمدن، والاستراتيجية الوطنية والتنمية الإقليمية، أصبحت مرتبطة بإحكام بطرق غير مسبوقة.

بالطبع، يجب علينا أيضًا أن نتعامل مع كلمة "التراجع" بحذر. فما زالت الجامعات البحثية الأمريكية تمتلك مخزونًا أكاديميًا وشبكات خريجين وقدرة مؤسسية على الصمود لا تضاهى. لكن تجارب التاريخ تشير إلى أن تراجع الأنظمة الكبرى لا يحدث عادةً كانهيار مفاجئ، بل كخلل وظيفي بطيء ومتراكم. فعندما تتجاوزها التصنيفات، وتُخفض التمويلات، ويتعمق التدخل السياسي، فإن كل قشة قد تكسر ظهر البعير عند نقطة حرجة معينة.

وبهذا المعنى، فإن مأزق الجامعات البحثية الأمريكية ليس مجرد مشكلة أمريكية خاصة، بل هو أيضًا إشارة إلى دخول المنافسة الحضرية العالمية مرحلة جديدة. خريطة العالم المستقبلية لن تُرسم فقط بالجبال والمحيطات، بل ستنسجها عقد إنتاج المعرفة وتدفق المواهب. فتلك المدن القادرة على استيعاب هذا المنطق، سواء كانت في الغرب أو الشرق، ستصبح مدنًا أساسية حقًا في العصر القادم. والجامعات هي حجر الزاوية الأكثر أهمية في هذه المنافسة العالمية للحضارة الحضرية.